تراجع ملحوظ في حدة الانتهاكات كخطوة مهمة في تعزيز حرية الصحافة
من نحن؟
يتبع مكتب توثيق ورصد الانتهاكات لشبكة الصّحفيين الكُرد السّوريين، التي تعد إطار تنظيمي إعلامي مُستقل؛ يهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في مناطق تواجدها بعيداً عن الجنس أو الطائفة أو العرق، أو خلفية المؤسسات التي يعملون لديها أو الجهة المعتدية، يضم بين صفوفها إعلاميين/ات كُرد سوريين، وغيرهم من صحفييّ باقي المكونات داخل سوريا وخارجها.
تأسّست الشبكة 10/3/2012 حيث اتخذت في البداية اسم «اتحاد الصحفيين الكُرد السوريين»، بعد أن ارتأى مجموعة من الجامعيين/ات الكُرد؛ من خريجي كلية الإعلام بجامعة دمشق؛ إلى ضرورة الارتقاء بالواقع الإعلامي الكُردي وتناول الواقع السوري عامة؛ والكُردي خاصة، بحيادية ومهنيّة بعيداً عن أيّ تحيّزٍ سياسي؛ أو حزبي. وتحوّل الاسم من «الاتحاد» إلى «الشبكة» بناء على مقررات المؤتمر الرابع الذي عقد في 8 آب 2020 بموافقة أكثرية الأعضاء، وبذلك تعتمد الشبكة في إعداد تقريرها السنوي، على أعضائها الموزّعين في مختلف المناطق، من خلال معايير محددة وفق القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحماية الصحفيين/ات، والتي ترتكبها مختلف أطراف النزاع في سوريا، وأطراف وجهات أخرى خارجها، إضافةً إلى الأخبار والتقارير الصحفية التي تنشرها وسائل إعلامٍ محلّية لحظة وقوع الانتهاك، ومراكز رصد وتوثيق الانتهاكات، بعد تحليلها والتأكد منها بكل مهنية وشفافية، واللجوء إلى الشهادات التي يُدلي بها الصحفي المعتدى عليه إذا توفر؛ أو يمكن الوصول إليه.
الملخص التنفيذي:
قالت «شبكة الصحفيين الكُرد السوريين» في تقريرها السنوي الخاص بحالة الحريات والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في شمال وشرقي سوريا، والمناطق الكردية التي تحت سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية، إن «تراجعاً ملحوظاً شُهد في عدد الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين/ات، والمؤسسات الإعلامية، والذي يعد خطوة مهمة في ترسيخ حرية الصحافة، مقارنةً بالسنوات الماضية».
يأتي هذا الاستنتاج المهم من مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، الذي يصدر تقريره عن سنة كاملة للحالات التي ارتكبتها مختلف الأطراف الداخلة في النزاع السوري ضمن بقعة جغرافية محددة وفق رؤية وسياسة الشبكة ونظامها الأساسي، ومنهجية الشبكة في آليات الرصد والتوثيق، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرّة من قبل تركيا المحتلة لمدنٍ كرديةٍ عدّة (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض)، ودعمها للفصائل المسلحة الموالية لها، وتغطيتها لانتهاكاتهم بسبب الإفلات من العقاب عاماً بعد الآخر، ولعلّ حالات استهداف وقتل الصحفيين التي ارتكبتها تركيا دليل واضح أنها لم تضع أيّ اعتبار لتقارير المنظمات التي أكدت استهدافها المتواصل للبنية التحتية والمناطق المدنية، والتي من الطبيعي أن يغطيها الصحفيين/ات، لتكون النتيجة دفع أثمان باهظة لممارستهم لمهنتهم ودورهم في كشف الحقيقة، رغم بعض إجراءات السلامة المهنية ضمن الحدود المقبولة في الفترة الأخيرة.
وثّق التقرير وقوع 10 انتهاكاتٍ طوال العام؛ بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، بينها أربع حالات اعتقال، واحدة منها خارج إطار مناطق الإدارة الذاتية، وحالة استهداف للطواقم الصحفية قتل فيها سائق فريق العمل الصحفي، وإصابة بالغة بحق صحفية ضمن الاستهداف ذاته، وحالتي تهديد بالتصفية والتشهير، وحالة طرد تعسفيّ من العمل، وإغلاق وسيلة إعلامية وحيدة مع اعتقال أربع من كوادرها (إداريين، وصحفيين)، والتي اعتبرها مكتب الرصد في حالة التوثيق انتهاك واحد لعدم الحصول على معلومات دقيقة طيلة فترة المتابعة التي امتدت لشهرين أولاً، ولتضارب الروايات ثانياً. كما وثقت الشبكة في تقاريرها السنوية خلال السنوات الأربع الماضية 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات في مناطق (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض، وتل تمر)، من قبل القوات التركية التي تحتل تلك المناطق مع الفصائل السورية الموالية لها كونها انتهاكات مستمرة من قبل تلك الأطراف.
يقول مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين: «إن تراجع نسبة الانتهاكات من قبل السلطات المحلية أمرٌ إيجابي يمكن البناء عليه، والعمل مع الجهات الإعلامية التابعة للإدارة الذاتية، وخاصة دائرة الإعلام، واتحاد الإعلام الحر، في الدفع بهذا الاتجاه لتعزيز حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير وفق القوانين والمعايير الدولية، وإمكانية الوصول للمعلومات مفتوحاً لجميع الإعلاميين/ات بالقدر ذاته، من دون تفضيل أحدٌ على الآخر، أو وسيلة ومؤسسة إعلامية على أخرى».
كما تنوّه الشبكة في كل عام وعبر تقاريرها السنوية، إلى المصير المجهول للزميل الإعلامي، فرهاد حمو، مراسل قناة «رووداو» وللسنة العاشرة على التوالي، والذي اُختطِف على يد إرهابيي تنظيم «داعش» في 15/12/2014، وما تزال قضيته عالقة ودون حل، على الرغم من الدعوات الموجهة من قبل أهله بالتزامن مع سنوية اختطافه، والمطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريّاً، كما أن الشبكة ما تزال ملتزمة من خلال توثيقاتها أن تعرض الانتهاكات المُرتكبة بحق الصحفيين/ات في المدن المُحتلة- وما تزال مستمرة- والذين هُجروا منها قسرياً، واستولت تركيا والفصائل الموالية لها على ممتلكاتهم من منازل وأراضي زراعية، حيث بلغ عددهم 50 حالة انتهاك حسب توثيق الشبكة.
كما يقدم التقرير أرقام بعض المنظمات الدولية الصديقة، وفي مقدمتها «مراسلون بلا حدود» عن الانتهاكات على المستوى العالمي، والسوري أيضاً كجغرافية واحدة التي تراجعت بالمجمل وفق المنظمات ذاتها، ثم مقارنة ذلك مع المناطق التي ترصدها شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، والتي هدفها من ذلك تأمين بيئة أوسع لحرية الصحافة، ولعب دور إيجابي من أجل الحد من الانتهاكات لا التضييق عليها، بالتعاون مع الأطر الإعلامية المستقلة العاملة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية أولاً، ومن ثم الدوائر الإعلامية والنقابية العاملة هناك ثانياً، وبما يخدم الجميع دون استثناء.
لقراءة التقرير كاملاً يرجى الدخول إلى رابط الملف المرفق:
التقرير السنوي لمكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين لعام 2023
تراجع حدة الانتهاكات في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرقي سوريا
مقدمة:
منذ تأسيسها تؤكد شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، أن حرية الرأي والتعبير حق لا يقبل التقييد، وهذا الحق هو أساس ومنطلق حرية الصحافة، لذلك لا يمكن المهادنة عليه، حتى وإن تراجع حجم الانتهاكات المرتكبة مقارنةً بالأعوام السابقة، كما هو الحال في التقرير السنوي الذي بين أيدينا لعام 2023، والذي يرصد ويوثق حالات الانتهاك بحق بعض الزملاء الصحفيين/ات، والمؤسسات الإعلامية، والتي كانت تقل وتزداد حسب اشتداد حدة النزاع السوري، وسيطرة أكثر من جهة وطرف على مساحات واسعة، بالإضافة لظهور تنظيم «داعش» الإرهابي وسيطرته على مناطق شاسعة في شمال وشرقي سوريا وصولاً للحدود العراقية، واستمرار الاحتلال التركي لمدنٍ كردية سورية وتهجير سكانها ومنهم العديد من الزملاء الصحفيين/ات، الذين خسروا منازلهم وممتلكاتهم بعد الاستيلاء عليها من الفصائل المسلحة الموالية لها؛ أو ما يسمى الجيش الوطني، الذي لم يحترم قيد أنملة الحريات وحقوق الإنسان، في تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية. تلك الانتهاكات كانت كافية ان تعمل الإدارة الذاتية، أو تحاول تقديم صورة مختلفة عن باقي «سلطات أمر الواقع» في هذه المرحلة، وتراعي عمل الوسائل الإعلامية المستقلة بكل انواعها المكتوب والإلكتروني والمرئي والمسموع، والسعي لتخفيف القيود التي تحد من عملها وفق قانون الإعلام ولائحته التنفيذية رغم بعض التحفظات على بعض مواده، والتي تتطلب التعديل وفق الإجراءات والقوانين الجديدة الصادرة عن الجهات المسؤولة في الإدارة، بما يضمن حرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، إذ تعتبر شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، أحد أعمدته ومن أوائل التنظيمات النقابية الصحفية في المنطقة.
قدم حالة النزاع في سوريا والعراق، أسوا ما تعرّض له الصحفيون/ات والإعلاميون/ات، من استهداف أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية على مدار سنوات الصراع القائم، شملت عمليات الاغتيال والسجن والاعتقال، وليس انتهاءً بالمنع من العمل واحتجاز المعدات، وهذا ما أكدته التقارير الدولية الدورية من ان المئات يلقون حتفهم في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، ولم يكن خافياً أن العديد من هؤلاء تم استهدافهم بشكل مقصود وبالرصاص الحي، نتيجة لعملهم وممارستهم لمهنة الصحافة، وعلى الرغم من التزام بعض الصحفيين/ات بالقرارات المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية، والتي كانت أحد أهم الأسباب في تراجع الأرقام على المستوى العالمي ككل، إلا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تقوم الشبكة بنشره تباعاً ضمن أحد مشاريعها، لم يصل تطبيقه بعد للحد المأمول منه من قبل الحكومات، الأمر الذي سمح بوقوع مختلف أنواع الانتهاكات والتي تشمل (الاغتيال، القتل، التهديد، النفي، الطرد التعسفي، الضرب، المنع من العمل، التوقيف دون أيّ سند قانوني، استهداف المؤسسات الإعلامية، وأخيراً مصادرة المعدات الصحفية).
لماذا التوثيق؟
دأبت شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، إلى إصدار تقاريرها السنوية عن حالة الحريات في المناطق الكردية مهما كان حجم الانتهاكات المرتكبة قليلة، وبشكل مستقل ومهني، ودون الانحياز لأيّ طرف تحت أيّة ظروف أو ضغوط كانت، أو الخوف من تقديم الحقيقة كما هي، رغم تواجد جميع الأطراف المتنازعة في هذه البقعة الجغرافية في الشمال الشرقي ومختلف أقاليم الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومما زاد من صعوبة مهمة فريق الرصد والتوثيق في السنوات الأخيرة، التدخل التركي المباشر في بعض المناطق واحتلالها لمدن كردية مهمة (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض)، واستمرار العمليات العسكرية التركية الجوية والبرية مع الفصائل المسلحة التابعة لها، والتي بدورها ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين/ات، واحتجاز منازل وممتلكات تعود لهم/هن، بالإضافة إلى خسائر ضخمة في صفوف المدنيين، ولم تفرق تلك الهجمات بين مدنيّ وعسكري، او صحفي/ية، كما حصلت في السنوات الماضية سواءً عبر الطائرات الحربية أو المسيرات، والتي استهدفت هذا العام سيارة طاقم فريق عمل قناة فضائية «جين تي في/ المرأة» على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، مما أدى لمقتل السائق وإصابات بالغة لصحفية كانت في مهمة عمل لإعداد تقرير للقناة، حصل كل هذا بسبب عدم المحاسبة والإفلات من العقاب. وعليه فإن حماية الصحفيين/ات والدفاع عن حقوقهم وتعزيزها تشكّل أحد الأهداف الرئيسة لشبكة الصحفيين الكُرد السوريين، لأن عدم التقيّد بالمعايير الدولية لحماية العاملين في الحقل الإعلامي، يضعّف من جهود المنظمات المدافعة عنهم، وهذا ما يقوم به مكتب توثيق ورصد الانتهاكات في الشبكة من خلال رصد ما يقع من انتهاكات في المناطق الكُردية، وتقديم الحقائق والأدلة للمنظمات الدولية، والرأي العام، بغية تغيير السياسات والممارسات والسلوكيات المعززة للانتهاك من قبل جميع الأطراف، وخاصة المناطق التي يتواجد فيها أعضاء الشبكة وزملائهم من الوسائل الإعلامية، التي يصعب الوصول إليها من باقي المنظمات الحقوقية والإعلامية، ويقيّد على نحو كبير عمل الصحافة فيها، بسبب اختلاف هوية أطراف السيطرة.
حصيلة انتهاكات عام 2023 في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية
يعدّ العمل التوثيقيّ للانتهاكات التي تحصل في سوريا، أو في أيّ مكانٍ من العالم، من أهمّ الأعمال التي تُبنى عليها درجة الحريات الصحفية، ويكشف هذا التقرير الذي يغطي فترة عامٍ كامل 2023، ويصدره مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، بشكل متواتر ومنذ سنوات الواقع القاتم للانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرقي سوريا، والتي تراجعت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث وثّق المكتب وقوع 10 انتهاكاتٍ بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، بينها أربع حالات اعتقال، واحدة منها خارج إطار مناطق الإدارة الذاتية، وحالة قتل واحدة جراء استهداف الطواقم الصحفية قتل فيها سائق فريق العمل الصحفي، وإصابة وحيدة وبالغة لإحدى الصحفيات ضمن الاستهداف ذاته، وحالتي تهديد بالتصفية والتشهير، وحالة طرد تعسفيّ من العمل، وإغلاق وسيلة إعلامية وحيدة مع اعتقال أربع من كوادرها (إداريين، وصحفيين)، والتي اعتبرها مكتب الرصد في حالة التوثيق انتهاكاً واحداً لعدم الحصول على معلومات دقيقة طيلة فترة المتابعة التي امتدت لشهرين أولاً، ولتضارب الروايات ثانياً. كما وثقت الشبكة في تقاريرها السنوية خلال السنوات الأربع الماضية 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات في مناطق (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض، وتل تمر)، من قبل القوات التركية التي تحتل تلك المناطق مع الفصائل السورية الموالية لها كونها انتهاكات مستمرة من قبل تلك الأطراف.
وفيما يلي حالات الانتهاك المرتبكة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية:
اعتقلت مجموعة ملثمة ترتدي الزيّ العسكري، يوم الأحد المصادف لـ 26/2/2023، الزميل كوران عبدالباقي عزم، عضو شبكة الصحفيين الكًرد السوريين، وأحد أعضاء لجانها العاملة، والعضو السابق في المكتب التنفيذي، بشكل تعسفيّ أثناء وجوده في متجره بالسوق الرئيس في مدينة قامشلو، واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب.
تم الإفراج عنه بعد 50 يوماً من الاعتقال، من دون توجيه أيّة تهمة له، أو تحويله للمحاكمة.
سُرِّح الزميل فاضل محمد من العمل بشكل تعسفيّ، والذي تقدم بشكوى رسمية ضد الوسيلة الإعلامية، بعد نقضها «إدارة الوسيلة» الاتفاق المبرم بينهما، وإيقافه عن العمل دون أيّ سبب وجيه، علماً أنها وجهت له دعوة للعمل بصورة شخصية، مؤكداً أن عملية التسريح غير قانونية لأنها لا تتعلق بالكفاءة والخبرة المهنية؛ وإنما بشكل كيدي. ولم يذكر الزميل اسم الوسيلة على العام، كي لا يتهم بالتشهير بها أو الإساءة لأيّ شخص أو جهة اعتبارية كان يعمل معها.
اعتقلت مجموعة مسلحة تابعة للجهاز الأمني في الإدارة الذاتية الديمقراطية، الصحفي محمد زكي حسين، المعروف إعلامياً بـ«برزان لياني»، في بلدة كركي لكي/ المعبدة، الواقعة شمال شرقي سوريا، يوم الثلاثاء الماضي 15 آب/ أغسطس 2023، واقتادته إلى جهة مجهولة.
تم الإفراج عنه بعد قضائه 45 يوماً في المعتقل، دون الكشف عن الجهة التي أصدرت أمر الاعتقال وأسباب ذلك. مع التنويه أنها ليست المرة الأولى إذ سبق وأن تعرّض «لياني» للاعتقال مرات عدّة.
تعرضت الصحفية لامار أركندي، على مدار أيامٍ من شهر آب/ أغسطس 2023، لهجوم وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر رسائل خاصة وجهت لها، وصلت لحد التهديد بالقتل والتصفية، بعد نشرها لتحقيقٍ صحفي على موقع «العربية نت» تحت عنوان: «النصرة تفرض (دولتها)… لا اختلاط في إدلب، وسجون للسبايا»، ودعا بعض الأصوات المحسوبة على هيئة تحرير الشام، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقها في كل من تركيا، ومناطق المعارضة، ومن ثم تصفيتها في إدلب. كما تجاوزت بعض التهديدات شخص الصحفية، لتصل لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف ضد فئات عرقية بعينها، وعدم التفريق بين الحق في حرية الرأي والتعبير، وبين الرسائل التحريضية.
استهدفت مسيّرة تابعة للجيش التركي، يوم الأربعاء المصادف لـ ٢٣ آب/ أغسطس 2023، سيارة تقل صحفيين يعملون لمصلحة فضائية «جين تي في/ المرأة» على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا في شمال وشرقي سوريا، أسفرت عن مقتل السائق والعامل لديها نجم الدين فيصل.
استهدفت مسيّرة تابعة للجيش التركي، يوم الأربعاء المصادف لـ ٢٣ آب/ أغسطس 2023، سيارة تقل صحفيين يعملون لمصلحة فضائية «جين تي في/ المرأة» على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا في شمال وشرقي سوريا، أسفرت عن إصابة مراسلة القناة دليلة عكيد، بجروح بالغة أدخلت على أثرها العناية المشددة في إحدى مشافي قامشلو.
اعتقال الصحفي جيندار عبدالقار، في 23/9/2023، بعد استدعائه من الأمن الداحلي «الأسايش» في القامشلي، للاستفسار عن أمر ما بعد الحجز على معداته الصحفية، إلا أن عملية الاستدعاء طالت ليبقى قيد الاعتقال مدة 12 يوماً، ثم ليتم الإفراج عنه في 3/10/2023.
تضاربت المعلومات والروايات حول طريقة إغلاق وكالة «باز» الإخبارية، وعدد الصحفيين المعتقلين، في مدينة الحسكة، بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2023، إذ لم تكشف المصادر القريبة إلا عن اسم مدير القناة أحمد العجور، وسط اتهامات لم نتمكن من تأكيدها، وبعد المتابعة لأكثر من شهرين، كشف أحد إداريي القناة ولأول مرة أن عملية الاعتقال طالت كلاً من: مدير الوكالة أحمد العجور، والصحفيين ملحم المعيشي، ونضال عليوي، وإداري مكتب الوكالة فهد الطائي، ومصادرة جميع معداتها.
فيما لم يصدر أيّ تصريح رسمي سلباً أم إيجاباً من الجهات المعنية في الإدارة الذاتية، رداً على المعلومات التي أدلى بها إداري الوكالة للمؤسسات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حرية الصحفيين.
اعتقلت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق، الصحفي سليمان أحمد، الذي يعمل كمحرر في القسم العربي في وكالة «روج نيوز» الإخبارية، بتاريخ ٢٥ تشرين الأول 2023، أثناء عبوره من شمال وشرقي سوريا عبر معبر فيشخابور إلى إقليم كُردستان، بعد انتهاء الإجازة التي قضاها مع الأهل في مدينة حلب/سوريا.
وبحسب بيان صادر من أسايش/ الأمن الداخلي لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، فإن عملية الاعتقال كانت على خلفية أعمال أخرى «سياسية» يقوم بها بشكل غير قانوني، وليس بسبب عمله الصحفي، وسيتم تحويله إلى المحكمة، والتعامل معه وفق القانون»، وما يزال قيد الاعتقال.
تعرّض الزميل إيفان حسيب، بتاريخ 26/12/2023، لحملة تشهير على بعض الصفحات العامة والشخصية، أُعيد نشرها عشرات المرات على صفحات ومجموعات عامة، حملت هذه المنشورات طابع التهديد والتحريض، وتوجيه اتهامات له دون أيّ أدلة أو وثائق تثبت صحتها، وذلك بالتزامن مع تغطية «حسيب» للهجمات التركية واستهدافها لمناطق شمال شرقي سوريا، بالإضافة لطرحه قضايا خدمية متعلقة بمطالب المواطنين، وتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناء المنطقة، نظراً لعدد متابعيه الذين يقدرون بنحو 150 ألف شخص، علماً أن حملة التشهير والتحريض ليست الأولى إذ تعرّض لحملات سابقة مشابهه ولأكثرمن مرة معظمها كانت من قبل أشخاص وصفحات «موالية» للإدارة الذاتية وفقاً لمحتوى هذه الصفحات.
وكانت اليونسكو قد قالت في بيانات لها صادرة عام 2022 إنّ المعدل العالمي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ما يزال مرتفعاً إلى حدّ صادم إذ يبلغ 86 في المائة. وجددت المنظمة نداءها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان التحقيق على النحو الملائم في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وضمان تحديد هوية مرتكبيها وإدانتهم. ومن هذا المنطلق تستمر الشبكة في الإشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبت بحق الزملاء الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين هجروا من مدنهم قسراً، وتم حجز ممتلكاتهم، ولم يجرِ أيّ تقدم في هذا الملف نتيجة بقاء المحتل، وإفلات تركيا من العقاب مما سمح لها بالتمادي أكثر، وذلك بارتكاب انتهاكاتها بحق الجميع بما فيه تدمير البنى التحتية.
التراجع على مستوى العالم أيضاً
من جانبها أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنوي لحصيلة أعداد الصحفيين المحتجزين والقتلى والرهائن والمفقودين عبر العالم خلال العام 2023، والذي شهد سقوط 45 قتيلاً في المجموع، وهو أقل عدد من القتلى في صفوف الفاعلين الإعلاميين/ات الذين لقوا حتفهم أثناء ممارسة نشاطهم المهني بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وذلك رغم الوضع المأساوي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وكان لافتاً أن التدابير الأمنية التي باتت تلتزم بها المؤسسات الإعلامية، وتدريب مراسليها وموظفيها وتزويدهم بمعدات الحماية والوقاية اللازمة، وتوخي الحيطة والحذر، قد لعبت دوراً مهماً في تراجع أعداد القتلى بين الصحفيين في مختلف أنحاء العالم أثناء ممارسة نشاطهم المهني أو حسب طبيعة عملهم، إذ شهد عام 2023 مقُتل ما لا يقل عن 45 صحفياً في سياق عملهم، فيما كان الرقم في العام الماضي 61 صحفياً، ورأت «مراسلون بلا حدود» أن هذا الانخفاض التدريجي في عدد الصحفيين القتلى أثناء ممارسة نشاطهم المهني على مدى السنوات الخمس الماضية، يمكن ربطه جزئياً بتعزيز تدابير السلامة في أوساط الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاء المراحل الأكثر دموية في النزاع المسلح الذي كان يشهده كل من العراق وسوريا، حيث سقط نحو 600 صحفي أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية على الميدان بين عامي 2003 و2022.
وبلغة الأرقام فإن الحصيلة النهائية لعام 2023 كانت مقتل 45 صحفياً، واستمرار اعتقال 521 صحفياً خلف القضبان في مختلف أنحاء العالم لأسباب غير قانونية وتعسفية تتعلق بطبيعة عملهم ومهنتهم، كما ارتفع عدد الصحفيون الرهائن إلى 54 رهينةً عبر العالم، فيما وصل عدد المفقودين والمختفين قسرياً إلى 84 صحفياً، وحالات الانتهاك الأربعة (قتل، اعتقال، رهائن، مفقودين) تعد الأساسية في تقرير مراسلون بلا حدود السنوي، فيما إن أحصينا جميع الحالات التي ندرجها وفق رصد وتوثيق الشبكة ومنهجيتها، فإن الرقم قد يصل للآلاف!
الانتهاكات في الجغرافيا السورية ككل
كانت سمة الرئيسة لعام 2023 بشكل عام، التراجع في حجم الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين، سواءً في المناطق التي ترصدها الشبكة، أو على مستوى العالم ككل وفقاً لتقارير وبيانات «مراسلون بلا حدود»، او على المستوى السوري ككل بناء على التقارير الدورية التي يصدرها مركز الحريات في رابطة الصحفيين السوريين، وحسب رؤية الشبكة ورصدها لحالة الحريات فإن أسباب نسب التراجع يعود إلى توقف حدة الاشتباكات والقتال بين الأطراف المتصارعة في النزاع السوري من جهة، وتراجع حجم الاعتقال ومقتل الصحفيين/ات تحت التعذيب في سجون النظام ومعتقلاته من جهة أخرى، بالإضافة إلى التقيد بإجراءات السلامة المهنية التي ركزت عليها معظم النقابات والاتحادات الصحفية في مختلف دول العالم التي تشهد نزاعات مسلحة، كما يجري ذلك على الأراضي السورية منذ 2011 بين قوات النظام وفصائل المعارضة، والتنظيمات الراديكالية، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع عدد الانتهاكات في السنوات التي مضت، ووفق أرقام مركز الحريات لهذا العام، فإن 35 انتهاكاً ارتكب في سوريا، فيما كانت النسبة العام الفائت 54 انتهاكاً، ليصل الرقم الكليّ للانتهاكات الموثقة منذ عام 2011 تاريخ انطلاق الاحتجاجات الشعبية السلمية التي تحولت إلى العسكرة إلى 1511 انتهاكاً، هذا الرقم المهول الذي وضع سوريا من بين أكثر الدول التي قُتل فيها صحفيون/ات، في مناطق الصراع سابقاً، فيما لم تعد بين الدول الأكثر خطراً في أعوام 2021-2022-2023 لكن ومع ذلك فإن هذا التراجع لا ينفي أن سوريا تبقى بين ثلاثيّ الدول التي تتصدر القائمة إذا ما أحصينا الصحفيين/ات القتلى فيه منذ السنوات التي سبقت السنوات الثلاث الماضية، ناهيك عن أعداد الصحفيين/ات الذين اختفوا بعد توقيفهم من قبل القوات الموالية للحكومة السورية، أو بعد خطفهم من قبل «داعش»، ولم يتم الإقرار بوجودهم في المعتقلات التابعة لهم، إو الإعلان عن شهادات الوفاة لمن قتل تحت التعذيب، إذ ما تزال عائلات عديدة تأمل أن يكونوا أحياء رغم مرور سنوات على الخطف والتعرّض لأسوأ أنواع التعذيب، وبالرجوع إلى معظم التقارير والشهادات التي صدرت عن الناجين أو التي قدمت للمحاكم الدولية، فإن معظم الصحفيين/ات الذين تعرّضوا للاغتيال والتصفية 65% منهم يتمّ استهدافهم والتخلّص منهم عمداً وبشكل مباشر، دون أيّ اعتبار للنداءات الدولية، والمنظمات المدافعة عن الحريات الصحفية.
الاستيلاء على ممتلكات الصحفيين/ات في المدن المحتلة
تؤكد القوانين الدولية، والتقارير الصادرة عن المنظمات الأممية، أنه وبموجب قوانين الحرب، وفي أيّة بقعة ٍ من العالم، يُحظر عمليات النهب أو الاستيلاء على الملكية الخاصة من بيوت وأراضي بالقوة للاستخدام الشخصي، لا بل يمكن اعتبار ذلك «جريمة حرب» ضمن السياق الطبيعي للمنطقة التي تشهد قتالاً أو نزاعاً مسلحاً. من هنا تؤكد القوانين على عدم السماح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، بمن فيها تلك التي تحصل تحت حجة إيواء أسرهم. كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات التي لا تبررها الضرورات الأمنية والعسكرية، لكنها نفذت تماماً في المدن الثلاثة المحتلة من تركيا والفصائل الموالية لها، ولم يضعوا أيّ اعتبار لضمان حقوق المُلّاك الذين هجروا منها قسرياً ومن بينهم عائلات وذوي صحفيين/ات.
وإن عدنا لشرح مبادئ «بينيرو» الأممية، وتطبيقها على حالة المدن المحتلة، لا بد أولاً من التأكيد أن الهدف الأساسي من إعلانها هو مساعدة الجهات المعنية، الوطنية والدولية، على معالجة المسائل القانونية والفنية ذات الصلة برد الممتلكات العقارية في الحالات التي يؤدي فيها اللجوء إلى حرمان أفراد، بصورة تعسفية أو غير قانونية، من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم السابقة أو أماكن إقامتهم المعتادة. كما أن أحكام هذه المبادئ تسري بالتساوي على جميع اللاجئين والنازحين الذين حُرموا من ملكيتهم العقارية بصورة غير قانونية، بغض النظر عن طبيعة الظروف التي أدت أصلًا إلى خروجهم من مناطقهم الأصلية. وبالتالي فإن كل ما جرى مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالتالي يمكن أن تشكل إزالة الممتلكات الشخصية والخاصة للنازحين أو احتلالها أو تدميرها عقبة خطيرة أمام عودتهم.
وبحسب المبادئ فإن رغب اللاجئ أو المهجّر قسرياً بالعودة إلى مكان إقامته الأصلية أم لم يرغب بذلك، فهذا لا يحرمه من حقه في استرداد ملكيته العقارية في ذلك المكان، وبناء على هذا الحق المصان وفق القوانين الدولية، قام مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، بتوثيق ما وصله من حالات الانتهاك الخاصة بالزملاء الصحفيين/ات في مدن (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض، وتل تمر)، والتي تمثل خرقاً لالتزامات تركيا القانونية «الكاذبة» في اللقاءات والاجتماعات الدولية الخاصة بسوريا، وذلك بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وما قصفها اليومي لهذه المناطق وأريافها إلا استفزازاً وانتهاكاً يدفع باتجاه حصد المزيد من الضحايا المدنيين. إذ لم تلتزم أيّة جهة دولية بمسؤوليتها القانونية في معاقبة المنتهكين، وهذا ما ساعد بإفلات الجميع من العقاب.
وحسب التقارير السنوية للشبكة لأعوام 2019 و2020 و2021, تم توثيق 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات على الشكل التالي: في مناطق عفرين 20 حالة، وسري كانيه/رأس العين 28 حالة، وگري سپي/تل أبيض حالة واحدة، وأيضاً حالة بتل تمر، حيث تم توزيعها على عائلات المسلحين وبعض العائلات العراقية، وكما في كل عام ننوه على ان هناك بعض الأسماء الذين هجروا قسرياً لم يتم ذكرها خوفاً على حياة أقارب لهم من الفصائل المسلحة، ولضمان تجنب ملاحقتهم من قبل تركيا، كما أن بعض الذين هجروا تم وضع اليد على بعضٍ من ممتلكاتهم وأيضاً تم تجنب ذلك حفاظاً على باقي الممتلكات.
وفيما يلي الاملاك المستولى عليها في مدينة سري كانيه/ رأس العين:
1- استولت فرقة «السلطان مُراد» احدى فصائل (الجيش الوطني) على منزل عائلة الصحفية شيرين محمد علي شاكر في مدينة سري كانيه وحولتهُ لثكنة عسكرية بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.
2- منزل الصحفي سردار ملا درويش، المدير العام لشبكة «آسو» الإخبارية.
3- منزل الإعلامي محي الدين عيسو، الذي يعمل مع العديد من المواقع المحلية والعربية والدولية، إذ تم تحويل منزله لمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بحضور والي أورفه التركي.
4- منزل المصور الصحفي رودي سعيد، مصور وكالة «رويترز» للأنباء.
5- منزل الصحفي عبدالحليم سليمان عبدالحليم، مراسل القسم العربي في صحيفة «الإندبندنت» و مقدم برامج في اذاعة ارتا.
6- منزل الإعلامي أورهان كمال، مراسل موقع أيزدينا.
7- منزل الصحفية آلاء الربيعي، مراسلة شبكة «آسو» الإخبارية ومحررة في مؤسسة «تاء مربوطة».
8- منزل الإعلامي عزالدين صالح، الذي عملَ كمراسل سابق لإذاعة «آرتا».
9- منزل المصور الصحفي هيثم حجي، مصور قناة «كردستان24» والذي تعرض للتهديد المباشر والابتزاز.
10- منزل الإعلامي حسن عبدالله، الذي كان يعملُ مراسلاً لقناة KNN””، وبعدها لجأ إلى إقليم كردستان العراق قسريّاً، بعد أن خسر جميع ممتلكاته، بعد ان استولت الفصائل المسلحة على كل ما تملكه عائلته وحرق جزء منها، ويقيم حالياً في مدينة قامشلو بشكل مؤقت.
11- منزل الصحفي حسين زيدو، مراسل سابق لقناة KNN””، ووكالة «نورث برس»، حيث لجأ أيضاً إلى إقليم كردستان العراق قسريّاً، بعد أن استولت الفصائل المسلحة على جميع ممتلكاته.
12- منزل الصحفي هشام عرفات، الذي يعمل منسقاً إخبارياً مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى عمله كمحرر أخباري باللغة الإنكليزية في موقع قناة «كردستان 24».
13- منزل الصحفي شيار محمد، في سري كانييه/ رأس العين، مراسل قناة «زاغروس» في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
14- منزل الإعلامي سلمان مانو، مراسل شبكة «آسو» الإخبارية.
15- منزل الإعلامي آلان عثمان، في سري كانييه/ رأس العين، الذي عمل في العديد من الوكالات المحلية والدولية.
16- منزل الإعلامية ليلوز هكاري، في سري كانييه/ رأس العين، مقدمة برامج في راديو «واشو كاني».
17- منزل عائلة الإعلامية شيرا أوسي، مقدمة برامج في راديو von fm”” ومراسلة سابقة في تلفزيون «روجافا».
18- منزل الإعلامية شيرين نعمان، مراسلة سابقة في إذاعة ARTA FM””
19- منزل سيبان موسى، مراسلة إذاعة ARTA FM””
20- منزل الإعلامي نوري خليل، مراسل القسم الرياضي في إذاعة ARTA FM””
21- منزل الإعلامي رودي أيو، إذاعة ARTA FM””
22- منزل المصور الصحفي يوسف برو.
23- منزل المصور الصحفي والسينمائي آزاد عفدكي.
24- منزل المصور الصحفي شيخ حمو.
25- منزل الإعلامي سليمان الطويل، مراسل قناة «روناهي» في سري كانييه/ رأس العين.
26- منزل المصور الصحفي ديار معو.
27- استولت الفصائل السورية الموالية لأنقرة ممتلكات معظم الإعلاميين في راديو «واشوكاني».
28- استولت فصائل «الجيش الوطني» على منزل الزميل رضوان رشيد عثمان، «رضوان بيزار»، ومنزل عائلته في مدينة تل أبيض/ كري سبي، بالإضافة إلى منزل آخر لهم في قرية «سوسك» وتم تحويله إلى مقر عسكري، يعمل الصحفي رضوان بيزار مراسلاً لقناة «كردستان24» وسبق أن تلقى تهديدات عدّة بالقتل والتصفية بسبب عمله الصحفي.
29- الاستيلاء على منزل الزميل سلمان سلمان، عضو شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، بتاريخ 10/10/2019، في قرية الدادودية التابعة لمدينة سري كانييه/ رأس العين المحتلة، وتهجيره قسرياً مع عائلته من قبل الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي.
30- استولت فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا على منزل الصحفي إدريس عبدالله، المعروف إعلامياً باسم «دليار جزيري» في قرية رشيدية التابعة إدارياً لبلدة تل تمر، ولم تكتف الجهة المسلحة عند المنزل فقط؛ وإنما استولت على الأرض الزراعية العائدة لهم والمقدرة مساحتها بـ50 دونماً مع البئر السطحي ومستلزماته كافة.
• استمرار التهجير القسري تحت تهديد الاعتقال والقتل من قبل فصائل «الجيش الوطني السوري» المحتلة لمدينة عفرين للزملاء التالية أسمائهم:
1- التهجير القسري للإعلامي محمد بلو، مراسل سابق لفضائية «كردستان24»، وإذاعة «روزنة» بسبب تلقيه تهديدات من الفصائل المسلحة والاستيلاء على منزله في عفرين، وما يزال يتلقى تهديدات بالتصفية من حسابات تركية بشكل مستمرّ.
2- استمرار التهجير القسري للإعلامي جهاد عبدو، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء من عفرين بعد تعرّض حياته للخطر.
3- استمرار الانتقال القسري للإعلامي روج موسى، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء بعد تلقيه تهديدات من عناصر تابعة للفصائل.
4- استمرار التهجير القسري القسري للصحفية نوروز رشو، مراسلة «صوت أمريكا» ومراسلة قناة «الحرة» الأمريكية، بعد تلقيها تهديدات.
5- استمرار التهجير القسري للإعلامي أحمد قطمة، مراسل سابق لوكالة «سمارت» إلى كردستان العراق، بسبب تلقيه تهديدات من الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
6- استمرار الانتقال القسري للإعلامي أحمد شفيع بلال، الذي كان يعمل مع إحدى وكالات الأنباء الروسية.
7- استمرار التهجير القسري للإعلامي نورهات حسن، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء.
8- استمرار التهجير القسري للإعلامي سيدو إيبو، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء.
9- استمرار التهجير القسري للإعلامية مزكين غورسيه، مراسلة قناة «روناهي» والاستيلاء على منزلها في مدينة عفرين.
10- استمرار التهجير القسري للصحفي جعفر جافو، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء، والاستيلاء على منزله من قبل بعض المستوطنين.
11- استمرار التهجير القسري للإعلامي تيراست جودي، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء والاستيلاء على منزله من قبل المسلحين.
12- استمرار التهجير القسري للصحفي منذر شيخو، مراسل سابق لقناة «روناهي» والاستيلاء على منزله من قبل المسلحين.
13- استمرار التهجير القسري للصحفي ممو حسن، الذي كان يعمل لصحيفة «روناهي» سابقاً.
14- استمرار التهجير القسري للصحفي صلاح إيبو، الذي كان يعمل لصحيفة «روناهي» سابقاً.
15- استمرار التهجير القسري للصحفي جيان حاجي، الذي كان يعمل في وكالة «هاوار» سابقاً، وحاليا مع شبكة «روداو» الإعلامية.
16- استمرار التهجير القسري للصحفي إدريس حنان، الذي يعمل لصحيفة «روناهي».
17- استمرار التهجير القسري للصحفي حسن تحسين ناصر، الذي كان يعمل لصحيفة «روناهي» سابقاً.
18- استمرار التهجير القسري للمصور الصحفي زكريا شيخو، الذي يعمل مصوراً لفضائية «روناهي».
19- استمرار التهجير القسري للصحفي شريف محمد، الذي كان يعمل لفضائية «روناهي سابقاً.
20- استمرار التهجير القسري للصحفي حسن قوشو، الذي يعمل مع تلفزيون «روج آفا».
الخاتمة
كان الغرض من الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين/ات والمهنيين الإعلاميين/ات الآخرين واستقلاليتهم، هو تعزيز وحماية وضمان سلامة الصحفيين/ات، وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام في أوقات السلم، وأثناء النزاعات المسلحة، وحماية قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية في بيئة داعمة، دون التعرّض للمضايقات، أو الترهيب، أو الاعتداء على سلامتهم الجسدية. لهذا أكدت جميعها التزامها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لحماية حرية الرأي والتعبير للجميع، وأن هذا الحق هو شرط أساسيّ لتقدّم ونمو مجتمع ديمقراطي، محكوم بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والإقرار بأنّ عمل الصحافة الحرّة، والمستقلة، والنزيهة يشكّل أحد الأسس الرئيسة لمجتمع ديمقراطيّ. كما شددت في بنودها على الحاجة إلى توفير قدر أكبر من الحماية لجميع العاملين في وسائط الإعلام، وللمصادر الصحفية، وضمان عدم التذرّع بالأمن القومي، بما في ذلك محاربة الإرهاب، لتقييد حرية الرأي والتعبير دونما مبرر أو بشكل تعسفيّ؛ والالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 1738 (2006)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 27/5 المؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 2014 بشأن سلامة الصحفيين/ات، واعتبار الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح مدنيين، واحترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه. مع الإقرار أيضاً ببند خاص عن المخاطر التي تواجهها النساء الصحفيات والمهنيات العاملات في وسائط الإعلام في أداء عملهنَّ، ولا سيما عند تقديم التقارير من مناطق النزاع، والتشديد على أهمية اتباع نهج يراعي النوع الاجتماعي بالنظر في التدابير الرامية إلى معالجة سلامة الصحفيين/ات. والإشارة دائماً إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/ يونيو 1977، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية الصحفيين/ات الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح.
إن كل ما تم ذكره آنفاً مقتطفات مهمة من بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين/ات والمهنيين الإعلاميين/ات الآخرين واستقلاليتهم، لذلك فإن دراسة أثر هذه القوانين على حماية الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في النزاعات المسلحة الدولية- وغير الدولية- في غاية الأهمية لأن أوضاع الصحفيين/ات في حالة النزاع المسلح ما يزال يشوبه بعض الغموض رغم وضوح المواد القانونية.
من هنا جاء حديث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قائلاً: إن «حجم الإفلات من العقاب على الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام أمر غير مقبول»، مؤكداً أن وسائل الإعلام سواءً كانت في الحياة الواقعية أو الافتراضية، تعمل كهيئات رقابية وأنظمة إنذار مبكر لنطاق كامل من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، و«هذا بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين/ات في كثير من الأحيان هدفا للتهديدات والعنف وحتى القتل. لأن عملهم بالغ الأهمية لدعم حقوق الإنسان لنا جميعاً»، وهذا ما يلح علينا بالتوصية في ختام التقرير من أجل إقامة دورات في السلامة المهنية للصحفيين/ات وبشكل عملي أي عدم الاكتفاء بالجانب النظري فقط في الورشات التي تقيمها النقابات والمؤسسات الإعلامية، والتي معظمها نظرية للأسف، وأيضاً لا بد من الحذر الدائم عند أيّة تغطية صحفية وعدم الاقتراب من النقاط الساخنة التي تشهد مواجهات مباشرة، لأن مهما كانت المعلومة والتغطية مهمة، فلن تكون بالنهاية أهم من سلامة الصحفي/ية، وهذه التوصية تعيدنا لضرورة عدم الوثوق في أدوات الحماية الصحفية بشكل نهائي، مما كانت المغريات والوعود من الجهات الحامية، والتشبث بالقوانين التي تحميه وتحافظ على حياته، والتي تعتبر الأساس في ترسيخ حرية الصحافة المعززة بجزء من الرقابة الذاتية سواءً من خلال وسيلته الإعلامية، أو عند استخدامه الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخيراً نؤكد على التوصية القديمة_الجديدة والمكررة في كل مرة لأهميتها، والمتعلقة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الاتحادات والروابط النقابية الصحفية، وممثلين عن كبرى المؤسسات الإعلامية، والمجتمع المدني، على شكل «لوبي» مستقل، وذلك ضمن شروط وضوابط تتفق عليها الأطراف المشاركة، من أجل تنفيذ مهامها والتوصيات الموكلة لها باستقلالية ودون ضغوطات من أيّة جهة، بحيث تكون عملية «محاسبة الصحفيين/ات» بشأن أيّ خرق «مفترض» لأخلاقيات مهنة الصحافة متروكة للمهنيين في هذه اللجنة بالدرجة الأولى، بعيداً عن أيّ توجه خارج نطاق الإعلام، والدوائر الأمنية الأخرى، وتعزيزاً لميثاق الشرف الصحفي لأخلاقيات مهنة الصحافة.
شبكة الصحفيين الكُرد السوريين
مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات قامشلو في12/1/2024
